يأتي صدور التقرير السنوي الثامن عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 25007 في أعقاب تجديد حالة الطؤاري لعامين أخرين لتصبح حالة الطؤاري مفروضة علي البلاد طيلة 27 عاما متواصلة ، الأمر الذي سيترك أثارة السلبية علي العديد من الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويأتي تقرير المنظمة مشتملا علي اربعة أقسام ، الأول :عرض و التقييم التشريعات والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام2007، و القسم الثاني ييمثل القسم الرئيسي في التقرير حيث يتضمن نتائج الرصد و التوثيق و المتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام2007، أما القسم الثالث فيعد من الأقسام الجديدة التي أضافتها المنظمة تحت عنوان " أوضاع حقوق الإنسان في مصر ...رؤي دولية
“ ويتضمن رؤية المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، القسم الرابع و الأخير يستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2007 سواء فيما يتعلق بالرصد و المراقبة و التصدي لحقوق الانسان أو في مجال تدعيم و نشر ثقافة حقوق الإنسان .