يكشف هذا التقرير عن نواقص خطيرة في معالجة السلطة الفلسطينية لمشكلة العنف اﻻسرى فﻻيوجد تشريع يجرم هذا العنف وﻻ يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة فى قانون العقوبات وتطبق المحاكم قوانين تخفف اﻻحكام فى جرائم القتل المرتكبة فى نوبة غضب حتى جرائم الشرف ويدعو التقرير السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة العنف اﻻسرى بما ينسجم مع المعايير الدولية