هذه الدرأسة تحاول الوقوف علي المعوقات في العديد من القوانين و الانظمة العربية التي تواجة تكوين الجمعيات و ذلك لإيجاد وسيلة عربية لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتقوية قدرتها في تنمية مواردها المحلية لدعم نشاطها في المجالات ال
الإنسانية ، وتقوم الدراسة علي فكره موجزها إنشاء " مؤسسة غير ربحية تكون مهمتها إدارة وديعة وقفيه نقدية " يخصص عائدها لتوفير الدعم و المنح المالية للمؤسسات الإجتماعية و الخيرية و نشطاء و برامج حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل عام في المنطقة العربية و ذلك من خلال أيضا التعرف علي المعوقات القانونية و الإدارية التي تعوق هذه المؤسسات في تنمية موارده المحلية من قبول تبرعات و الوقف و الوصية و الهبة و إنشاء أيضا الودائع النقدية و الوقفية .وتم إختيار خمس دول تتمتع بهامش نسبي من الحرية لدراسة إمكانية إنشاء صندوق في اي منهما فيظل الأنظمة القانونية السائده فيها وهي " مصر – لبنان – المغرب – الاردن – الإمارات العربية المتحده "دبي" “