يتناول مسار التعديلات الدستورية و نص مكافحة الارهاب ، وتجربة الحكومة المصرية في مكافحة الارهاب وايضا الحماية القانونية الحالية للحقوق الشخصية و خطر مشروع المادة 179 من حيث الحماية بموجب النظام القانوني المصري في عده نقط منها القبض و التفتيش و تقييد الحرية ، تفتيش المساكن ، مراقبة الاتصالات و تسجيل المحادثات و المراسلات ،المحاكم الاستثنائية و العسكرية و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ؛ و اخيرا احترام حقوق الانسان في ظل مكافحة الارهاب