يتكون البحث ثلاثة اقسام, يتعلق القسم ألاول بطبيعة أحكام المحكمة الدستورية من حيث الحجية ومن حيث اثرها قبل القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشان تعديل نص الماده49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979.
والقسم الثاني يتعلق بالرؤية التطبيقية الاولى منطلقه بفرع اول حول القرار بقانون رقم168 لسنة1998 بشأن تعديل نص الماده49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة1979 ومدى تاثيرها على طبيعة أحكام المحكمة الدستورية وفرع ثان يتعلق بتناول اثار هذا التعديل على الاحكام الدستورية منها اللجان الخماسية.
اما القسم الثالث فيتعلق بالرؤية التطبيقية الثانية التى تنطلق ايضا من حدود تأثير تعديل الماده49 من قانون المحكمة الدستوريه على طبيعة أحكام المحكمة الدستورية، ثم أثار هذا التعديل على طبيعة احكام الدستورية ومنها حكم اللجان الخماسية.