يتضمن التقرير إجراءات الرقابة على الإنترنت والحالات التي جرى فيها احتجاز مستخدمي الإنترنت بسبب نشاطاتهم على الشبكة في عددٍ من بلدان المنطقة، ومنها تونس وإيران وسوريا ومصر. وتتعارض هذه المحاولات للسيطرة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، مع الالتزامات الوطنية والدولية للحكومات بشأن حرية الرأي والتعبير، كما تتعارض مع إعلان المبادئ الخاص بهذه القمة نفسها.
ويستند التقرير إلى دراسة آلاف مواقع الإنترنت من بلدان الشرق الأوسط وإلى مقابلات مع عشرات الكتّاب وخبراء الإنترنت والكتّاب عبر الإنترنت وناشطي حقوق الإنسان.