يتعرض الكتاب لإشكالية الدين (الإسلامي) و الدولة ، و يتقدم بأطروحته لدحض مزاعم الدولة الإسلامية ؛ فيرى أن دعوة جماعات الإسلام السياسي لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسات الدولة التشريعية و القضائية و الإدارية هو مفهوم متناقض في جوهره و يخالف طبيعة الشريعة الإسلامية ذاتها ! و يدعو المؤلف إلى تأسيس إسلامي لمبادئ الديمقراطية و الحكم الدستوري و حماية حقوق الإنسان ، مؤكدًا أن هذا التأسيس مخالف للخطاب السياسي الإسلامي السائد الذي يهدف إلى إقامة ما يسمى بالدولة الإسلامية ، و محاولاً في الوقت ذاته أن يقدم معالجة جديدة لمسألة دعم حق التدين في المجتمع بمعارضة النفوذ القسري للأحكام الدينية من خلال مؤسسات الدولة.