أكدت الأبحاث السياسية العلاقة العكسية بين العنف ومشاركة النساء ، أكد الواقع ذلك ، حيث لم تعد قضية مشاركة النساء في صناعة القرار قضية نوع وإنما مؤشر حول مدي نضج الوعي الديمقراطي و أهمية الانتخابات كوسيلة لإفراز عناصر معبره عن كل فئات المجتمع و الحرص الجماعي علي مشاركة الجميع لذلك كان من الطبيعي إلا تحظي سوي أربع سيدات فقط بالوصول إلي البرلمان عبر صناديق الاقتراع بصرف النظر عن تقييم طريقة الوصول وذلك بفارق سيدتين فقط عن انتخابات 1957 ، رغم كل الوعود الانتخابية لكافة القوي السياسية بترشيح عدد اكبر من السيدات قد يصل إلي 20% من مرشحي كل حزب، ونظرا لخطورة ما تم رصده فضلا عن انتهاكات جسيمة أخري قرر المركز المصري لحقوق المراه البدء في دراسة ميدانية لمحاولة التعرف علي معدلات العنف وتأثيره علي مستقبل التحول الديمقراطي بصوره عامة ومشاركة النساء علي وجه التحديد