تنسخ قرية الغرق واقع الريف المصري الذي يعايش التنمية شكلا دونما مضمون, و يقبع في أدنى سلم التطوير بانتظار توزيع الميزانيات و المخصصات المالية الفائضة عن حاجة المدن و المراكز الحضرية. و القرية في مجملها, وفقا لهذا السياق, لا تعد استثناءا, كما أن معاناتها مع تدني أو نقص المرافق و الخدمات لا تشذ عن المعدل السائد, و إن كان ذلك لا ينفي الطابع الاستثنائي للأزمة التي تعانيها منطقة الورشة و التي بلغت من الحدة درجة باتت حياة السكان معها عرضة للخطر. و تكمن البدايات الصحيحة للعلاج في الرفع الإداري للغرق من قرية إلى مركز, بما يتضمنه ذلك من زيادة مخصصاتها سواء في الموازنة العامة للمحافظة أو في موازنات المؤسسات المركزية (الصحة - التعليم), بيد أن ذلك ليس سهل المنال, خاصة مع تشوهات الواقع الإحصائي و التقديرات المتضاربة لعدد السكان و التبعية الإدارية للعزب و الكفور الصغيرة, ناهيك عن تخوف البيروقراطية المركزية من إعادة التصنيف الإداري للمناطق نظرا لما يثيره ذلك من صراع على الموارد و المخصصات المالية.
كيفية الحصول عليه: المركز المصري لحقوق السكن