الكتاب عبارة عن دراسة مقسمة على ثلاثة فصول
يتناول في الفصل الأول منها موضوع الحق في التنظيم بحسبة الأصل العام للحق في التعددية الحزبية على أن يتناول في ذلك كيفية المواثيق الدولية والرؤية الدولية للحق في التنظيم ثم يعرض مجموعة من أحكام المحاكم الدولية في هذا الخصوص
وفى الفصل الثاني يتناول التنظيم الدستوري للتعددية الحزبية ويتعرض فيه لبعض الدساتير الدولية وكيفية معالجتها للتعددية الحزبية وبعض التطبيقات القضائية في بعض البلدان ثم يتبع ذلك عرضا للتطور الدستوري المصري وكيفية تناوله للتعددية الحزبية
وفى الفصل الثالث يلقى الضوء على قانون الأحزاب السياسية رقم "40 " لسنة 77 ويتعرض فيه لبعض القيود الأخرى التي تحد من الحرية الحزبية
هذا بالإضافة إلى فصل تمهيدي يستعرض فيه أزمة حزب العمل الاشتراكي وما تم حيالها من توجهات وإحكام قضائية وذلك بحسب أن هذه ألازمة تعير عن حال الأحزاب السياسية المصرية في الوقت الراهن .