تهدف هذه الدرأسة إلي التأكيد علي إدانه مسلك المشرع المصري في تحريم الإضراب و المعاقبة عليه سواء في قانون العقوبات أو في قانون النقابات العمالية أو قانون العمل الحالي ،وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وتنقسم هذه الدرأسة إلي ثلاثة أقسام ، اﻷول بعنوان مفاهيم أساسية حول حق الإضراب ، و الثاني بعنوان " حق الإضراب بين المواثيق الدولية و التشريع الوطني " ، أما الثالث فهو بعنوان " مشروعية الإضراب في مصر "