:للخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة علي الخزانة العامة والتي بلغت 376 مليار جنيه لجأت حكومة الحزب الوطني إلي ثلاث طرق :-
1-أصبح وزر المالية المختص يجمع بين رئاسته لمجلس أدارة بنك الاستثمار (الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ) ورئاسته لوزارة المالية المشرفة علي الخزانة العامة.
2-جعل إرادات التأمين جزء من الإيرادات العامة للدولة .
3-وضع قانون جديد للتأمينات يفتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة من ناحية ومن ناحية أخري يتيح للحكومة التحكم في كل مقاليد أموال التأمينات السابقة والحالية .
وهكذا توضح لنا الدراسة مدي المأزق الذي وضع به أصحاب المعاشات وتقترح عدد من التوصيات أهمها :-
1-أن يتضمن التشريع الخاص بالتأمينات استمرار قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حق لهم.
2-ضرورة وجود إشراف محايد علي إدارة الأموال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية .
3-أن تكون هناك فواصل واضحة بين الأموال العامة وأموال التأمينات .
وأخيرا يجب أن تكون أموال التأمينات و عائدات استثمارها حق لأصحاب المعاشات يساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة .