الكتاب مؤلف من واحد وثلاثين باباً موزعاً بين ستة أجزاء، فيشتمل الجزء الأول على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكومة. ويشتمل الجزء الثاني على خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية. ويشتمل الجزء الثالث على ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع وإتباعهما لأحوال الأقاليم. ويشتمل الجزء الرابع على أربعة أبواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية. ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة أبواب تعالج فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية، ويعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذيلاً للكتاب.