هذا الكتاب يكرر الصرخة التي أطلقتها قبل ما يزيد عن عامين من ضرورة مراجعة الإدارة في مصر لنفسها بشأن حرمان المرأة المصرية من حقها في تولي وظيفة القضاء ، ينقسم الكتاب إلي قسمين الأول يتناول تولي المرأة منصب القضاء بين المعوقات الواقعية و التفسيرات الفقهية في التشريع الإسلامي ، أما القسم الثاني يتناول النصر التشريعي وموقف الفقه و القضاء المصري من تولي المرأة منصب القضاء .