ينفرد هذا التقرير عن التقارير السابقة الصادرة عن المركز بتخصيص مبحث مستقل لمناقشة ظاهرة الحبس الاحتياطي لما شهده عام 2001 من تزايد استخدام قرارات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا ، و أيضا تم إضافة قسم جديد آخر لتقويم آليات الحماية القانونية للمحتجزين ومدى كفاية تلك الآليات في حمايتهم من تعسف سلطات الاحتجاز وسوء معاملتها ، فضلا عن ذلك يشتمل التقرير علي فصل مستقل يناقش تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 و الإجراءات المعادية للحقوق المدنية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا علي أوضاع حقوق الإنسان في مصر بكل عام .