يتقدم المركز بملاحظاته علي تقرير الحكومة المصرية فيما يتعلق بمدي التزامها بأعمال ما جاء
باتفاقية مناهضة التعذيب ، وتقديمه قبيل اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خريف 2002 لعدة أسباب :-
1- أن الحكومة المصرية لم تقم بإعلام الرأي العام المصري ولا حتى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتقرير ولا بمحتواه ، ولم
تدعوها للمشاركة معها في وضعه- - 2 إن إبداء المركز لملاحظاته علي تقرير الحكومة المصرية ووضع تلك الملاحظات أمام اللجنة المعنية بذلك في الأمم المتحدة لا يساعد تلك اللجنة فقط علي تقييم أداء الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان - -3 إن المركز لا زال يؤمن بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه منظمة الأمم المتحدة ولجانها النوعية في تقويم أداء الحكومات وحثها علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالالتزامات التي قطعتها علي نفسها بان تعمل ما وسعها الجهد لتمكين مواطنيها من التمتع بالحقوق الأساسية
ومن هذا المنطلق فان رد المركز على تقرير الحكومة - سيتضمن عدة نقاط أساسية قد تعين على توضيح مدى تقدم
الحكومة المصرية في إقرار وإعمال ما ورد بالاتفاقية ، وهى تلك النقاط التي تتماس مباشرة مع مواد الاتفاقية>