هذا الكتاب هو نص الرد الرسمي لمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء علي تقرير الحكومة المصرية للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يتضمن الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية بشكل عام في مصر، والتي تمثل البيئة السياسية والقانونية التي يجري فيها تطبيق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،الجزء الثاني: يتضمن ردا علي تقرير الحكومة المصرية يشى بمدى التزامها بإعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بالتعليق علي مواد العهد مادة تلو الأخرى.والجزء الثالث: مستخلصات وملاحظات عامة يري المركز ضرورة أن يضعها تحت نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن خلالها تحاط الحكومة المصرية باقتراحات لأفكار تعديل بعض النصوص التشريعية الحاكمة، والتي تضمن فاعليه تمتع المواطنين بالحقوق الواردة في العهد الدولى.