ويأتي هذا التقرير وهو الخامس الذي يصدره المركز ويعني بظاهرة الاختفاء القسري- حيث يصل عدد ضحايا الاختفاء القسري إلى 46 حالة بالرجوع إلى حالات الاختفاء القسري الأخرى التي وثقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها. وطوال تلك السنوات لم تسفر الجهود المضنية التي بذلها أهالي " المختفين " أو المدافعين عنهم ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية عن كشف مصيرهم وأماكن احتجازهم ، أو معرفة " هل ماتوا أم مازالوا على قيد الحياة ؟
ومن ناحية أخرى استبعد هذا لتقرير أربعة حالات اختفاء وذلك لعدم وجود قرائن أو دلائل مؤكدة أو شبه مؤكدة تدلل على اختفائه قسريا ، وقد تأكد المركز من ذلك وبعد أن قام بتقصي الحقائق لتلك الوقائع لذا قرر المركز استبعاد هذه الحالات من هذا التقرير .
ويشتمل هذا التقرير على مقدمة وخمسة أقسام .