يهدف هذا البرنامج إلي بناء قدرات الكوادر الحزبية فيما يتعلق بآليات الممارسة الديمقراطية الداخلية في الحزب وبناء الأحزاب بشكل مؤسسي وطرق وضع لوائح ديمقراطية داخلية لإدارة الأحزاب .لذا استلزم ذلك معرفة الإطار القانوني المنظم للحياة الحزبية حيث تتأثر الأحزاب السياسية كثيراً بالبيئة المحيطة والمناخ العام . وكان للقيود القانونية اكبر الأثر في الحد من فاعليتها وظهر ذلك بوضوح في الجانب التنظيمي من نشاط هذه الأحزاب ومن هنا تأتي أهمية معرفة الجانب القانوني للحياة الحزبية . وتهدف أيضا الدراسة لفتح نافذة علي دول مختلفة من العالم لمعرفة الطبيعة القانونية للأحزاب السياسية فيها وذلك لما له من أهمية في توسيع ذهنية المتدربين وبناء مصر وذلك من الناحية القانونية وليست السياسية ومن ثم القيود التي فرضها المشروع في القانون المصري .