يبحث هذا التقرير في تطور النظام القضائي في دارفور و السودان ، و في الإطار القانوني الوطني الذي تشتغل في إطاره محاكم دارفور ويظهر هذا التقرير الطابع غير الحيادي و غير المستقل للمحاكم ، و يشير إلي عدد من القوانين التي تعيق عمل المحاكم في إقامة الحق و العدل بشكل يعكس خطورة الجرائم المرتكبة في دارفور . و يحدد هذا التقرير الإصلاحات القانونية المستعجلة التي من شانها أن تساهم – إذا ما توفر النية السياسية في خلق نظام قضائي مستقل و نزيه في دارفور و تساعد علي تطوير النظام القضائي في السودان بشكل عام .