لازال موضوع تولي المرأة المصرية المناصب القضائية ومنعها من هذا الحق محاطا بالعديد من علامات الاستفهام و التعجب ، هل المرأة في مصر لازالت إرثا ثقيلا من المورثات و الثقافات التي تحاول جاهدة أقصاها من المشاركة الحقيقة في الحياة العامة و تنتقص حقها الطبيعي و الدستوري في المساواة ؟
وقد توصل المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة من خلال أنشطته إلي أن منع المرأة من تولي القضاء في مصر لا دخل للتشريعات فيه سواء تشريعات وضعية أو سماوية بل العكس صحيح تماما حيث لا تمنع الشريعة الإسلامية ذلك و سوف يرد لاحقا شرحا وافيا لهذه المسألة