خلال عقد التسعينات برزت المنطقة العربية و من ضمنها سوريا كاستثناء من الموجه العامة للتحول الديمقراطي التي سرت في العالم منذ نهاية عقد الثمانينيات و كانت التحولات الخاصة بالأوضاع السياسية و الحقوقية الداخلية في بلدان المنطقة سلبية في عمومها ، خلال العقود الأربعة الماضية كبرت سوريا كموقع إقليمي وكدور سياسي خارجي لكن بالنهج الذي سارت عليه الأمور كنا في المحصلة أمام خسارة حقيقية مبرمجة لإنسان هذا البلد ولمؤسسات المجتمع كافة .
هذا النهج بدء مع إعلان حالة الطؤاري بدأ مع إعلان حالة الطؤاري و الأحكام العرفية منذ عام 1963، و ترسيخ التطبيق علي الأحزاب السياسية و ميثاق الجبهة الوطنية و التقدمية ومن ثم تنامت تحت وطأة القوانين التسلطية المتتابعة فئات اجتماعية مستفيدة مباشرة منها . و مراكز قوى متعددة لها مصالح حقيقية في بقاء التسلط و استمراره .