‏- فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت الحكمة حضورياً ‏بمعاقبة ياسر محمود ‏عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه أربعون ألف جنيه وألزمته ‏مصاريف الدعوي الجنائية وإحالة الدعوي ‏المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت ‏البت في مصروفاتها).‏

‏- أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة ‏الأسبوع بطريق ‏الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر في حقه ‏بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً ‏بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع ‏وذلك عما تم نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 95 الصادر ‏بتاريخ 22 يناير 2008 في ‏الصفحة الأولي تحت عنوان (بالصور والمستندات.... ثروات زوجة مصطفي بكري ‏‏.... ‏تمتلك مبني ضخماً بمدينة أكتوبر قيمته عشرة ملايين جنيه, وعنوان أخر (مؤامرة رجال ‏العادلي لوقف حملة ‏‏(الموجز) ضد المناضل الكبير) ومقال بالصفحة الثالثة تحت عنوان ‏‏(مؤامرة رجال العادلي لوقف حملة (الموجز) ‏ضد بكري) ومقال بالصفحة العاشرة يعلوه ‏العناوين (الجماعة الصحفية اعترضت عليه ووصفته بالمشبوه) ‏وعنوان أخر (قانون بكري ‏لذبح شباب الصحفيين) ومقال بالصفحة الثانية عشر به عناوين ( ثروات زوجة ‏مصطفي ‏بكري ... سر الصفقات المشبوهة بين رئيس تحرير (الاسبوع) وجهاز مدينة 6 اكتوبر ... ‏كيف حصل ‏النائب المحترم لزوجته على مساحة 2000 متر في أرقي مواقع أكتوبر وكذلك ‏مقال اخر  بالصفحة الثالثة عشر ‏وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد ‏‏102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، ‏‏308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية ‏التى أصابته مع ‏تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوة بالجلسات اصدرت المحكمة ‏‏حكمها السالف الذكر
‏ والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏

أسباب الطعن
السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لكون المحكمة قد عاقبت ‏الطاعن باحدي المواد الغير واردة ‏بصحيفة التكليف بالحضور
‏- وذلك ان المحكمة قد عاقبت الطاعن بأحدي نصوص مواد قانون العقوبات الغير واردة في ‏صحيفة التكليف ‏بالحضور (الادعاء المباشر) وهي المادة 303 من قانون العقوبات المصري ‏وهى المادة الخاصة بالعقاب على ‏جريمة القذف. ‏

‏- وذلك ان المدعي بالحق المدني اختتم صحيفة دعواه بالمطالبة بعقاب الطاعن بالمواد ‏‏102مكرر ، ‏‏308,307,306,302,185,171 من قانون العقوبات وبناء على ذلك ‏اتصلت المحكمة بالدعوي وانحسرت ‏ولايتهما ومهمتها في تطبيق هذه المواد دون غيرها.‏

‏- وقد قررت بذلك في ص 3 من الحكم حيث قررت (وانتهي في صحيفة دعواه الى طلب ‏توقيع اقصي عقوبة ‏واردة بالمواد  102 مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، ‏‏308 من قانون العقوبات .....) وبذلك اقرت ‏المحكمة بان حدود اتصالها بالدعوي هي ‏تطبيق هذه المواد دون غيرها ولم يكن من بينها المادة 303 عقوبات . ‏وهي المادة ‏المشتملة على النص العقابي لجريمة القذف.‏

الا انها في ص 15 من الحكم قررت ( الامر الذي يتعين عقابه بالمواد 171 , 185 ,302 ‏‏303 ,306 ,307 ‏من قانون العقوبات)‏
‏- وبذلك يتلاحظ ان المحكمة أضافت عقاب الطاعن بالمادة 303 من قانون العقوبات ‏المصري دون ان يطالب ‏المدعي بالحق المدني بذلك في صحيفة دعواه الامر الذي يعد من ‏المحكمة خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب ‏نقضه.‏

‏- وبصفة خاصة انه كان لتطبيق هذه المادة اثر في منطوق الحكم حيث انه بتطبيقها ‏اصبحت العقوبة المقضي بها ‏في الحكم كانت على جريمة القذف.‏

‏ حيث أن المحكمة اعتبرت أن جريمتى السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما ‏الارتباط الذى لا يقل ‏التجزئة فاعتبر جريمة واحدة وحكمت بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. ‏‏(وهى جريمة القذف). ‏

ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه مما يصيبه بالبطلان لهذا ‏العيب مما يوجب ‏نقضه.‏

السبب الثاني : القصور في التسبيب لعدم تحديد المحكمة للتكيف والوصف القانوني للألفاظ ‏التي اعتمدت عليها ‏في الادانه. ‏
حيث انه من المستقر عليه قضاءاً وفقهاً انه يجب على المحكمة في حرائم النشر توضيح ‏الالفاظ والعبارات التي ‏استندت اليها في الادانه وكذلك تحديد ايهما اعتبرته قذفاً وايهما ‏اعتبرته سباً وذلك حتي تستطيع محكمة النقض ‏مراقبتها في صحة تطبيق القانون.‏

وهناك اهمية خاصة لهذا التحديد في الدعوي المطروحه محل هذا الطعن نظرا لكون المدعي ‏بالحق المدني لم ‏يشمل في صحيفة دعواه المادة 303 عقوبات ( وهي محل العقوبه على ‏جريمة القذف) وبذلك اصبحت طلباته ‏غير مشموله بالعقاب على جريمة القذف.‏

وبالتالي تغل يد المحكمة عن تطبيقها وينحصر دورها في تطبيق المواد المطالب بها فقط ‏وليس من بينها جريمة ‏القذف.‏
فكان لزاماً علايها ان تحدد اى الالفاض في المقال التي اعتبرته سباً ( حيث ان هذه الجريمة ‏هي المطالب بتوقيع ‏العقاب عليها فى ورقة التكليف بالحضور) وان هي لم تحدد ذلك يكون ‏حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.‏

وبمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه لم يحدد ما هي الالفاظ التي اعتبرها سباً وما هي ‏الالفاظ التي اعتبرها سبا ‏وبالتالي يكون الحكم قاصر قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض ‏مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهة ‏الصحيح الامر الذي يستوجب نقض هذا الحكم وذلك ‏للتجهيل بالتكيف والوصف القانوني للألفاظ ‏

السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون والقصور في ‏التسبيب لاغفال المحكمة الرد على ‏احد الدفوع الجوهرية المستنده الى القانون  ‏
‏- وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد دفع بجلسة 13/1/2009 بانقضاء الدعوي الجنائية في ‏حقه تأسيساً على التنازل ‏الضمني من المدعي بالحق المدني لكلاً من خالد ذكي ومنتصر ‏سعد لكونهما كاتبا المقال الوارد بالعدد محل ‏الدعوي من جريدة الموجز بالصفحة العاشرة.‏

‏ وحيث أن المدعي بالحق المدني أورد ما جاء بهذا المقال في صحيفة دعواه انه يمثل قذفاً ‏وسباً في حقه ولم يقم ‏باختصامهما مع الطاعن فان ذلك يعد تنازلاً ضمنياً منه عن تحريك ‏الشكوى ضدهما مما يمتد أثره إلى الطاعن ‏استناداً لنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ‏من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على (والتنازل بالنسبة ‏لأحد المتهمين يعد تنازلاً ‏بالنسبة للباقين) إلا أن المحكمة لم ترد في أسبابها على هذا الدفع على الرغم من أنهما ‏ص ‏‏8 من الحكم ذكرت أن وكيل الطاعن اثبت هذا الدفع .‏

‏- الأمر الذي يثبت أنها كانت عالمة بهذا الدفع وانه كان تحت بصرها إلا أنها اغفلت الرد ‏عليه مما يعيب الحكم ‏بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع.‏

‏- ولما كان من المستقر عليه في قضاء النقض على (أن سكون الحكم عن دفاع جوهري ‏إيرادا له ورداً عليه ‏يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه).‏

وقضت أيضا :‏
‏(انه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوي ‏وألمت بها على وجه ‏يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفت كلية عن ‏التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي ‏وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد ‏أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فان حكمها يكون قاصر ‏البيان مستوجباً نقضه). ‏

وقضت أيضاً ‏
‏(فمن المقرر أن من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم ويعتبر الدفع ‏جوهرياً اذا كان ظاهر ‏التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها بحيث لو صح لرتب عليه ‏القانون أثراً قانونياً لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ‏المسئولية أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائية). ‏
‏

وقضت أيضا: ‏
‏(الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية لأي سبب عاماً كان أم خاصاً دفع من النظام العام فيجوز ‏إبداؤه لأول مره أمام ‏محكمة النقض).‏

وقد استقر الفقه ايضاً على ضرورة التعرض للدفع بالانقضاء من قبل المحكمة حيث قرر ‏الدكتور رؤوف عبيد : ‏‏(ولذا كان إبداؤه أمام محكمة الموضوع يستوجب لفرط أهميته ‏ولتوقف مصير الدعوي على الفصل فيه أن ‏يتعرض له الحكم في أسبابه إما بالقبول وإما ‏بتفنيده اذا قضي برفضه وإلا كان الحكم قاصر في أسبابه وبالتالي ‏معيباً ذلك انه يترتب على ‏رفضه امكان التعرض للموضوع أما قبوله فينبنى عليه وجوب الحكم بانقضاء الدعوى ‏بغير ‏التعرض لموضوعها). ‏

وحيث ان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذى يجوز إبداءه لأول مرة أمام ‏محكمة النقض حيث أنه قد ‏لا يثير الدفاع موضوع انقضاء الدعوى الجنائية ولكن يكون فى ‏الأوراق ما يدعو للقول به وعندئذ يجب أن ‏تتعرض المحكمة من تلقاء نفسها له لأن انقضاء ‏الدعوى الجنائية أياً كان أسبابه من النظام العام فللمحكمة أن ‏تقضى به من تلقاء نفسها ولو ‏لم يدفع به. ‏

وحيث ان المحكمة لم تتصدي لهذا الانقضاء وتقديمه من تلقاء نفسها فتكون قد اخطات في ‏تطبيق القانون.‏

كما ان دفاع المتهم قد تسمك به امام المحكمة الا انها اغفلت الرد عليه في اسبابها هذا منها ‏بالاضافة للخطأ في ‏تطبيق القانون يمثل اخلالاً بحق الدفاع وقصورا في التسبيب يصيب ‏الحكم بالبطلان. ‏

لذلك فان الطاعن ينعى على الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ‏والاخلال بحق الدفاع ‏مما يوجب نقض هذا الحكم.‏

السبب الرابع : مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب  ‏والاخلال بحق الدفاع للرد غير ‏المستساغ والمجتزأ من المحكمة  على الدفوع ‏بعدم الدستورية ‏
‏- وذلك حيث أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ‏‏302 من قانون ‏العقوبات وذلك فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف لحقيقة كل فعل ‏أسنده لكونها تخالف نصوص المواد 2 ، ‏‏41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 من الدستور ‏المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية وأصل البراءة والمحاكمة ‏المنصفة وحق الدفاع ‏والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات.‏

‏ كما دفع أيضاً بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصرى ‏نظراً للغلو من المشرع ‏فى العقوبات المفروضة فى هذه المواد وعدم تناسبها مع الفعل محل ‏التجريم مما يعد مخالفة لنصوص المواد 48 ‏، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من ‏الدستور ويمثل ايضاً انتهاكاً للحق فى المساهمة فى الحياة العامة ومبدأ ‏خضوع الدولة ‏للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب المقر من المحكمة الدستورية ‏العليا.‏

‏ وقدم وكيل الطاعن مذكرة شارحة لهذه الدفوع والأسباب والأسانيد القانونية التى يتخذ ‏عليها هذه الدفوع. ‏

‏- كما أنه ايضاً دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 من قانون الاجراءات ‏الجنائية وهى النصوص ‏التى نقلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية المقامة من الموظفين ‏العموميين وأصحاب الصفة النيابية والمكلفين ‏بخدمة عامة الى محاكم الجنايات بدلاً من ‏محاكم الجنح وأسس اسباب الدفع على مخالفته لنصوص المواد 40 ، ‏‏41 ، 67 ، 69 ، ‏‏151 من الدستور ومخالفته لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة ‏وحق ‏التقاضى على درجتين وحق الدفاع واخلالها بالقوة الملزمة دستورياً للمعاهدات ‏الدولية ، وقدم ايضاً مذكرة ‏شارحة لكافة هذه الأسباب. ‏

‏- وتأكيداً لجديته فى هذا الدفع ولاثبات ان عدد من المحاكم قد رات شبهة مخالفة هذه ‏المواد للدستور المصري فقد ‏قدم صور لعدد (4) شهادات صادرة من واقع جدول المحكمة ‏الدستورية العليا تفيد أن المواد 302 ، 303 ، ‏‏306 ، 307 من قانون العقوبات مقام ‏بشأنها الدعاوى أرقام 25 لسنة 21 ، 83 لسنة 21 ، 60 لسنة 22 و149 ‏لسنة 22 ‏قضائية دستورية مطلوب الحكم بعدم دستورية هذه المواد ، كما ان الدعوى رقم 60 لسنة ‏‏22 قضائية ‏دستورية مطلوب فيها ايضاً الحكم بعدم دستورية المواد 214 ، 215 ، 216 ‏من قانون الاجراءات الجنائية.‏

‏ وطلب وقف الدعوى المنظورة تعليقياً لحين الفصل فى هذه الدعاوى أو التصريح له باقامة ‏دعوى أمام المحكمة ‏الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه ا لمواد عملاً بنص ‏المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ‏برقم 48 لسنة 1979.‏

‏ كما ذكر فى مذكرته المقدمة بجلسة 13/1/2009 أرقام عدد (8) دعاوى منظورة أمام ‏المحكمة الدستورية العليا ‏بشأن هذه المواد. ‏

‏- الا ان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله (أما دفعه بعدم دستورية المادتين 215 ، ‏‏216 من قانون ‏الاجراءات الجنائية فهو على غير أساس سليم من القانون ذلك أن المتهم الذى ‏حكم بادانته فى جريمة القذف له ‏حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده هذا فضلاً عن ‏احالة هذه الدعاوى الى محاكم الجنايات انما يمثل ‏ضمانات للمتهمين فى هذه الجريمة لأنهم ‏يقفون أمام قضاة ثلاث هم أكبر سناً وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق ‏كواهلهم ما ترهق به ‏كواهل القضاه بالمحاكم الجزئية وفى هذا ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأى ومن ثم فان ‏‏المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع ، وبالتالى تلتفت عنه)‏
‏- ونجد هنا أن الرد جاء مخالفاً للقانون حيث أن محكمة النقض لا تعد درجة من درجات ‏التقاضى وذلك لكونها ‏محكمة قانون وليست محكمة موضوع كما انه اغفل الرد على باقي ‏اسباب الدفع مما يعدي قصوراً في التسبيب.‏

‏- كما ردت المحكمة ايضاً على الدفع بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ‏من قانون العقوبات ‏بقولها : "ومن ثم فان القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الاثبات ‏وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة فى كل ‏انسان واهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرض ‏بين المواطنين غير سديد اذ أنها أقوال مرسلة ومهاترات لفظية" ‏وتأسيساً على ذلك رفضت ‏هذه الدفوع دون الاشارة الى ان هناك أكثر من 8 دعاوى منظورة أمام المحكمة ‏الدستورية ‏العليا.‏

‏- ومن ذلك يتضح أن الحكم لم يحصل اسباب هذا الدفع تحصيلاً كافياً لكونه رد على أسباب ‏الدفع بطريقة مجتزأة ‏وبها نوعاً من التجهيل بالاضافة الى كونه لم يقم بالرد على كافة ‏الأسباب وحدوث لبس وتداخل في ذهن المحكمة  ‏بين أسباب الدفوع بعضها البعض. مما ‏جعلها تقوم بالرد على اسباب الدفع تارة باسباب غير مستساغه ومخالفة ‏للقانون وتارة ‏اخري ترد على اسباب للدفع غير التي ابداها دفاع الطاعن.‏

‏- كما ان الطاعن قدم حافظة مستندات بها (4) شهادات تفيد وجود أربع دعاوى أمام ‏المحكمة الدستورية العليا ‏للفصل فى مدى دستورية هذه المواد وذلك للتدليل على جدية هذا ‏الدفع الا ان المحكمة لم تلتفت الى هذه الشهادات ‏فى حكمها وقد قضت محكمة النقض : "اذا ‏لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى ‏المصلحة بما فيه من ‏الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيباً بقصور أسباب". ‏

ومؤدى كل ذلك يتضح أن الحكم أقام قضاؤه على هذه الدفوع بعدم الجدية ورفضها بأنه قد ‏فهم أن سلطة المحكمة ‏فى تقدير هذه الجدية سلطة مطلقة يمكن ان تنبنى على العسف ‏والتحكم والفوضى فى التقدير الى الحد الذى جعلها ‏فوقاً على الرد على هذه الدفوع بصورة ‏مجتزأة تعجز محكمة النقض عن مراقبتها فانها ايضاً قامت بالرد بأسلوب ‏لم تعرفه الأحكام ‏من قبل بشموله بعبارات عنصرية وبها تعالى على المحاكم الأخرى.‏

‏ الامر الذي يجعل ردها لا يخضع لضوابط العقل والمنطق القضائى والذى بررته محكمة ‏النقض فى قضائها ‏المطرد بان مناط صحة الحكم فى كل ما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة ‏الموضوع ان يكون التقدير سائغاً ، ‏وهو ما افتقده الحكم بوضوح شديد فى رده على هذه ‏الدفوع وكذلك اغفاله وجود (8) دعاوى بهذا الشأن أمام ‏المحكمة الدستورية العليا الأمر ‏الذى يجزم بان عدة محاكم أخرى قد رأت لهذا الدفع الجدية المطلوبة وقبلته. ‏

لذلك فان اطراح هذا الدفع والرد عليه بطريقة غير مستساغة يصيب الحكم بعيب مخالفة ‏القانون والخطأ فى ‏تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ‏مما يستوجب نقضه. ‏

السبب الخامس : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى ‏التسبيب: ‏
‏- حيث أن دفاع الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وطالب احالتها ‏الى محكمة الجنح ‏لنظرها وذلك لكون النقد والعبارات التى تم توجيهها الى المدعى بالحق ‏المدنى كانت خاصة بتصرفاته الغير ‏متعلقة بصفته النيابية. ‏

‏- الا ان المحكمة ردت على هذا الدفع بأن القذف قد وقع على المدعى بالحق المدنى بصفته ‏الخاصة والنيابية ‏واستدل على بعض العبارات مثل (كيف حصل النائب المحترم لزوجته على ‏مساحة 2000 متر) وعبارة (فهو لم ‏يستغل منصبه ويبتز مسئولين كبار ويلعب مع ‏الفاسدين فى أجهزة الدولة فقط بل استغل السيد زوجته) وعبارة ‏‏(كيف حصل النائب المحترم ‏لزوجته على مساحة 2000 متر فى أرقى مواقع أكتوبر). ‏

‏- وانتهى الحكم أن ذلك مثل اعتداء عليه بصفته النيابية فانتهى الى رفض الدفع. ‏

‏- وبالنظر الى ما انتهت اليه المحكمة نجد أنها لم تطلع على المستندات المقدمة فى ملف ‏الدعوى حيث أنه لو ‏اطلعت عليها لثبت لها الآتى : ‏
‏1-‏    أن المدعى بالحق المدنى حصل على الصفة النيابية عام 2005 وقبل ذلك لم يكن ‏عضو بمجلس الشعب ‏أو يتمتع بأية صفة نيابية. ‏

‏2-‏    أن الأرض الخاصة بزوجته قامت بحجزها فى 14/10/1998 واستلمتها فى ‏‏1/2/2003 وذلك قبل أن ‏يكون للمدعى بالحق المدنى أية صفة نيابية. ‏
‏(مقدم بملف الدعوى أصل شهادة صادرة من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ثابت بها جميع ‏هذه التواريخ وكذلك ‏صورة طبق الاصل من قرار التخصيص).‏

‏- ومن ذلك يتضح أن النقد الذى وجه الى المدعى بالحق المدنى بشأن الأرض التى حصل ‏عليها لزوجته كانت ‏جميعها وقائع سابقة على انتخابه عضواً بمجلس الشعب واكتسابة ‏الصفة النيابية وبالتالى لا ينعقد الاختصاص الى ‏محكمة الجنايات بل الى محكمة الجنح. ‏

‏- ولما كان من المستقر عليه فى أحكام النقض بأن (القواعد المتعلقة بالاختصاص فى ‏المسائل الجنائية كلها من ‏النظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على ‏اعتبارات عامة تتعلق بحس سير العدالة. ‏

‏-  واتفق الفقه ايضاً.‏
‏(ويلاحظ ان قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى ينطوى ضمناً ولزوماً على قضاء ‏باختصاصها بنظر الدعوى ‏ولهذا يجوز الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع بأنه جاء ‏مشوباً بالخطأ فى القانون فيما يتعلق بقواعد ‏الاختصاص ويجوز لمحكمة النقض طبقاً للمادة ‏‏35 من قانون وحالات واجراءات الطعن بالنقض أن تنقض ‏الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء ‏نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد قضت خطأ باختصاصها بنظر ‏الدعوى) ‏

‏- من كل ذلك يتضح أن المحكمة لم تفحص اوراق ومستندات الدعوى فحصاً دقيقاً الماماً به ‏على وجه يؤكد أنها ‏قامت بوظيفتها على الوجه الصحيح وهى الالمام الكافى بوقائع الدعوى ‏وكافة مستنداتها من عدمه. ‏

‏- ودليلنا على ذلك أنه لم يطلع على أصل الشهادات الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ‏والتى كانت ستؤكد أن ‏واقعة حجز الأرض واستلامها بالمخالفة للقانون كانت قبل اكتساب ‏المدعى بالحق المدنى لصفته النيابية. ‏

‏- ودليل أخر على عدم المام المحكمة بالمستندات انها ذكرت ان المقدم بالحافظة الرابعة  ‏هو صورة من اقرار ‏الذمة المالية للمدعى بالحق المدنى على الرغم من ان المقدم هو ‏صورة طبق الأصل وقد تم استخراجها بناء على ‏تصريح المحكمة.‏

‏ ونفس الشأن بالنسبة للحافظة الثانية عشر المقدمة من الطاعن حيث ذكر أن المقدم هو ‏صورة من كتاب جهاز ‏مدينة 6 أكتوبر الى زوجة المدعى بالحق المدنى على الرغم من أن ‏المقدم هو صورة طبق الأصل من خطاب ‏التخصيص لهذه الأرض بالاضافة لخطاب ‏التخصيص وكان ايضا بناءا على تصريح من المحكمة الامر الذي ‏يؤكد بأن المحكمة لم تطلع ‏على هذه المستندات ، ‏
‏- والثابت بكافة هذه المستندات سواء اقرار الذمة المالية أو قرار التخصيص أن هذه ‏الأرض والمنشآت التى تمت ‏عليها جميعها كانت قبل اكتساب المدعى بالحق المدنى لصفته ‏النيابية.‏

‏ وجميع هذه المستندات تؤيد صحة الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها ‏الى محكمة الجنح.‏
‏ وبالتالى فان التفات المحكمة عن فحص هذه المستندات ودلالتها لصحة الدفع يعد ايضاً ‏قصور فى التسبيب ‏واخلالاً بحق الدفاع بالاضافة الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما ‏يوجب نقض هذا الحكم. ‏

السبب السادس : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والقصور فى ‏التسبيب والتناقض والتخاذل فى ‏الأسباب :‏
‏- حيث أن قانون الاجراءات الجنائية اشترط فى المادة الثالثة منه على وجوب أن يتم ‏تحريك الشكوى بواسطة ‏المجنى عليه أو وكيله الخاص وكان الهدف من ذلك هو أن تكون ‏هذه الشكوى معبرة عن ارادة المجنى عليه فى ‏تحريكها بارادة خاصة لاحقة على الفعل ‏وسابقة على تقديم الشكوى. ‏

‏- ولما كانت الدعوى المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب ان تتوافر فيها كافة ‏الشروط المتطلبة فى الشكوى ‏ومنها ان يتم تحريكها بموجب وكالة خاصة لاحقة على الفعل ‏وسابقة على تحركاتها والا تكون الدعوى غير ‏مقبولة. ‏
‏- وقد استقر الفقه على ان ضرورة وجود توكيل خاص لاحق على الفعل وسابق على ‏تحريك الشكوى هو شرط ‏أساسى لقبولها ومن ذلك :‏

‏(الشكوى التى تتطلبها المادة 3 اجراءات يجب أن تصدر من المجنى عليه اما بنفسه أو إما ‏بواسطة وكيل عنه ‏على ان يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصارداً عن واقعة معينة سابقة ‏على صدوره أى ينبغى ان يكون ‏التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها اياً كان نوعه ، وهذا ‏شرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى  ‏الجنائية كلها من النظام العام). ‏

‏(يشترط فى التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة من قانون الاجراءات ‏الجنائية- أى ان تحدد فيه ‏الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك ‏أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ويترتب ‏على ذلك أنه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام ، ‏ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك أن ‏الحق فى الشكوى يفترض ‏تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملائمة الشكوى)‏

‏(الحق فى الشكوى هو حق شخصى يتعلق بالمجنى عليه ، وقد رتب القانون على ذلك ‏نتيجتين ، الأولى : أن هذا ‏الجق ينقضى بموت المجنى عليه .. والأمر الثانى المترتب على ‏على اعتبار الشكوى حق شخصى متعلق ‏بشخص المجنى عليه دون غيره ، أنه يجب أن ‏يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3 اجراءات) ومفاد هذا ‏ان التوكيل العام لا يجدى ‏فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكى تقبل تلك ‏‏الأخيرة من الوكيل). ‏

‏(الشكوى حق للمجنى عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن ‏الجريمة موضوع ‏الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة). ‏

‏- ومن ذلك يتضح أن المشرع قد اتفق مع الفقه في ضرورة  تطلب ارادة خاصة فى تحريك ‏الشكوى نظراً ‏لخصوصية هذه الجرائم.‏
‏ وبالتالى يجب أن يتوافر فى الاجراء الخاص بتحريك الدعوى الجنائية ما يفيد وجود هذه ‏الارادة وبالتالي يجب ‏في الشكوي سواء تم التقدم بها للنيابة العامة او عن طريق الادعاء ‏المباشر ان تكون اما بشخص المجني عليه او ‏عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها ‏الوكالة العامه.‏

‏ وبالتالى فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام اقامة ‏دعوى مباشرة فى ‏جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة ‏العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا بناء ‏على شكوى من المجنى عليه أو وكيل الخاص ‏‏(وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع ايضاً يسرى ‏على الدعوى المباشرة ‏‏(الاستثناء على الأصل). ‏

‏- وذلك لكون النيابة العامة هى صاحبة الحق الأصيل فى اقامة الدعوى الجنائية وأن ‏الادعاء المباشر هو استثناء ‏على هذا الحق الأصيل وبالتالى يجب عند تطبيقه أن يكون فى ‏أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب ‏الأصل . ‏

‏- وبذلك اذا جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى الجنائية الا بناء على ‏شكوى من المجنى عليه ‏أو وكيله الخاص بالتالى ينسحب هذا القيد على الاستثناء وهو ‏الادعاء المباشر. ‏

‏- وبالتالى تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون برفض الدفع المبدى من دفاع ‏الطاعن.‏

‏ ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فى موضوع الدعوى أن تستوفى ‏المحكمة مسألة الشكل وهى أن ‏يخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ فى هذه القواعد يعد ‏خطأ فى القانون لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام. ‏‏

‏- بالاضافة أن هناك تناقض وتخاذل فى الأسباب حيث أن المحكمة قررت في اسباب حكمها  ‏ص 10 أن الادعاء ‏المباشر هو بمثابة شكوى ثم جاءت ص 11 وقررت أن الإدعاء ‏المباشر لا تنسحب عليه أحكام الشكوى. ‏

‏- لذلك فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالبطلان للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى ‏البيان والقصور فى ‏التسبيب والتناقض والتخاذل فى الأسباب. ‏

السبب السابع :‏    ‏ مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى ‏التسبيب والفساد فى الاستدلال: ‏
‏- ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر فى موضوع الدعوى ان تستوفى مسألة الشكل وتبت ‏فيها لتعلقها بقواعد ‏القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ فى تطبيق القانون وبصفة ‏خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه ‏بالنظام العام لمساسه بشرط جوهرى من شروط ‏تحريك الدعوى. ‏

‏- وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين  الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى ‏رسمه القانون لعدم ‏وجود نص قانونى يجيز للمدعى بالحق المدنى اقامة دعواه مباشرة امام ‏محاكم الجنايات وأن نصوص قانون ‏الاجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم ‏مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدنى أمام محاكم الجنح ‏والمخالفات فقط - مادة ‏‏232 اجراءات - ولم تنص عليها فى الجنح بصفة عامة بل ان النص كان واضحاً فى ‏‏أحقية اقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالى يتضح عدم وجود ‏نص قانونى يبيح اقامة ‏الدعوى مباشرة امام محاكم الجنايات. ‏

‏- وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الاجراءات الجنائية التى اختصت النيابة العامة فقط ‏برفع الدعوى الجنائية ‏وجعلت الاستثناء وهو اقامتها مباشرة يجب ان يكون بناء على نص ‏قانونى حيث نصت : "تختص النيابة العامة ‏دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ‏ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون". ‏

‏- والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى الى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ‏كما ان المادتين 156 ‏، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق او النيابة العامة  أن يحيلا ‏الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها ‏عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد ‏الناس الى محكمة الجنايات.‏

‏- وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة فى تحريك ‏الدعوى الجنائية كحق ‏أصيل لها ونص على ان الاستثناء وهو : "الادعاء المباشر من ‏المجنى عليه) يجب أن يكون بناء على نص ‏قانونى.‏
‏ وحيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من أى نص يفيد حق المجنى عليه فى الادعاء ‏المباشر أمام محكمة ‏الجنايات .‏
‏ وبالتالى تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالى قد أقيمت ‏بغير الطريق الذى رسمه ‏القانون وكون المحكمة تباشرها على الرغم من ذلك تكون قد ‏أخطأت فى تطبيق القانون. ‏
‏- كما ان رد المحكمة على هذا الدفع ص10 من الحكم يؤكد عدم المام المحكمة بالقواعد ‏القانونية.‏

‏ حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أنه من حق المدعى بالحقوق المدنية اقامة ‏الدعوى مباشرة قبل ‏المتهم امام محكمة الموضوع ، وهذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون ‏الاجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص ‏قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر ‏الذى يوصم الحكم بالاضافة للخطأ فى تطبيق القانون الى الخطأ فى ‏تأويله وتفسيره ‏والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه. ‏

السبب الثامن    ‏ : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى الاسناد: ‏
‏- ذلك أن المحكمة قد طرحت دفاع الطاعن بانعدام الجريمة بركنيها المادى والمعنوى لتوافر ‏أركان وشروط النقد ‏المباح تحت زعم(أنه لجأ الى النشر للعبارات التى تمثل تشهير وتجريح ‏للمجنى عليه شفاءاً لغيظ نفسه منه ‏وللضغينة القائمة بينهما بسبب اعتقاده أنه وراء حملة ‏التشهير التى تعرض لها فى جريدة القاهرة اليوم ومن ثم ‏يكون قد خرج بعباراته عن حد ‏النقد المباح الى حد الطعن والتجريح) وتأسيساً على ذلك قضت بادانة المتهم ‏والتفتت عن ‏بحث صحة المستندات وكذلك عن توافر شروط النقد المباح. ‏

‏- ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد استدلت على سوء نية الطاعن وبالتالى قامت بتوقيع ‏العقوبة عليه استناداً الى ‏واقعة غير مطروحة فى أوراق الدعوى.‏

‏ بل ان المدعى بالحق المدنى ذاته لم يطرح هذا الاستنتاج لسوء نية الطاعن فى الدعوى.‏

‏ ولا نعلم من أين أتت المحكمة بهذا الاستنتاج وبصفة خاصة ان المدعى بالحق المدنى لم ‏يذكر أى شيء عن هذه ‏الواقعة بل فى تدليله على سوء نية الطاعن فى المذكرة المقدمة منه ‏بجلسة 13/1/2009 ص4 ذكر أن الخلاف ‏بسبب رجل الأعمال نجيب ساويرس وانهاء ‏عمل الطاعن بجريدة الأسبوع (وعلى الرغم من عدم صحة ما ذكر) ‏الا انه يتضح من ذلك ‏أن المدعى بالحق المدنى لم يذكر واقعة جريدة القاهرة اليوم في اوراق الدعوي. ‏

‏- ومن ذلك تكون المحكمة قد بنت حكمها واستدلت على أسباب الادانة من خارج الوقائع ‏والمستندات المطروحة ‏امامها.‏
‏- ولما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض ان تقدير الأدلة من اختصاص محكمة ‏الموضوع وهى حرة فى ‏تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها لها. ‏

‏- غير أن ذلك مشروط بان يدلل على صحة عقديته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى الى ما ‏رتب عليها لا يشوبها ‏خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.‏

وقد قضت محكمة النقض
‏ (ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالادانة يجب ان تبنى على الجزم واليقين وعلى ‏الواقع الذى يثبت ‏بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض ‏والاعتبارات المجردة). ‏
‏

وقضت ايضاً
‏ (فإذا كان الدليل الذى ساقه الحكم وعول عليه فى ادانته للمتهم دليلاً ظنياً مبنياً على مجرد ‏الاحتمال ، فإن الحكم ‏يكون معيباً). ‏

كما ان المحكمة لم توضح ما هى الأسباب والأدلة التى بنت عليها هذا الاقتناع بوجود ‏ضغينة فى نفس المتهم ‏نتيجة اعتقاده أن المدعى بالحق المدنى وراء حملة التشهير التى ‏تعرض لها فى جريدة القاهرة اليوم فكان لزاماً ‏على المحكمة ان توضح ما هى الأدلة التى ‏كانت أمامها وبناء عليها تكون هذا الاعتقاد لديها حتى تستطيع محكمة ‏النقض مراقبة صحة ‏الأسباب .‏

حيث انه يشترط فى صحة الأسباب أن يكون التدليل واضح أى أن تكون الأسباب التى استند ‏اليها القاضى فى ‏حكمه كافية ليستقيم منطوق الحكم معها ولكى يكون التدليل واضحاً ينبغى ‏أن يذكر بالحكم مؤدى الأدلة التى استند ‏اليها دون غموض أو ابهام.‏

وقد قضت محكمة النقض : ‏
‏(على وجوب بيان مؤدى الأدلة فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الاشارة العابرة اليها أو ‏ايراده بطريقة ‏الايجاز المخل). ‏
‏

وقضت أيضاً: ‏
‏(بل يجب سرد مضمونه بطريقة وافية ، يبين منها مدى تأييده الوقائع كما اقتنعت بها ‏المحكمة ، ومبلغ اتفاقة مع ‏باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، والا كان ذلك قصوراً فيه). ‏

‏(لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة ‏من اوراق الدعوى ‏وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى تلك الأوراق واذا ‏أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له فى ‏التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس ‏فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى). ‏

‏ و لا جدال فى سلطة المحكمة فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن ‏يخرج عن العقل والمنطق ‏، والا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذى يتنافى مع وظيفة ‏القضاء واذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها ‏وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ، فانها مقيدة ‏بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ، وأن تبين فى أسباب حكمها نما ‏يشير الى توافر هذا ‏المنطق. ‏

لهذه الأسباب فان الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ‏والخطأ فى الاسناد.‏

‏ ‏
السبب التاسع : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: ‏
‏- ذلك أن الدستور نص فى المادة 151 على (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها ‏مجلس الشعب مشفوعة ‏بما يناسب من البيان ويكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق ‏عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة...). ‏

‏- ومن ذلك يتضح أن الدستور اعطى للمعاهدة الدولية التى تصادق عليها جمهورية مصر ‏العربية وتقوم بنشرها ‏فى الجريدة الرسمية ذات قوة القوات من الداخلية ويتم تطبيقها أمام ‏القضاء باعتبارها نصوصاً قانونية داخلية ‏واجبة التطبيق .‏
‏- ولما كان دفاع الطاعن قد أثار دفعاً بانعدام نصوص المواد محل الاتهام لمخالفتها لنص ‏المادة 19 من العهد ‏الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ‏

‏- وهذا العهد قد صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 وتم ‏نشره فى الجريدة ‏الرسمية بالعدد الصادر منها بتاريخ 15/4/1982م. ‏

‏- وقد قدم مذكرة شارحة لهذا الدفع وأثبت فيها رقم القرار وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية ‏الا ان المحكمة رفضت ‏هذا الدفع تحت زعم (أنه يعوزه السند القانونى السليم تحت زعم أن ‏المعاهدة الدولية لا تعتبر جزءاً من القانون ‏الداخلى الا اذا اتخذت حيالها الاجراءات ‏التشريعية اللازمة لنفاذها داخل الدولة) وانتهت الى الالتفات عن هذا ‏الدفع. ‏

‏- وهذا يؤكد أن المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون لكون هذه المعاهدة اتخذ حيالها كافة ‏الاجراءات القانونية ‏التى تجعل منها تشريعاً وطنياً وبالتالى فان رفضها للدفع بأنها لم تتخذ ‏حيالها الاجراءات اللازمة لنفاذها داخل ‏الدولة يعد منها رداً غير مستساغ ومخالفة القانون ‏والخطأ فى تطبيقه بالاضافة للقصور فى التسبيب والفساد فى ‏الاستدلال والاخلال بحق ‏الدفاع. ‏

السبب العاشر    ‏ : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع: ‏
‏- ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم دستورية المواد 302/2 ، 306 ، 307 من ‏قانون العقوبات ‏لمخالفتها لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من ‏الدستور المصرى ولغلو المشرع فى ‏العقوبات المفروضة وعدم تناسبها مع الفعل المجرم ‏ويمثل انتهاكاً للحق في المساهمة في الحياة العامة ومبدأ ‏خضوع الدعوة للقانون وسلطة ‏الصحافة.‏

‏ وقد أثبتت ذلك المحكمة ص 8 من اسباب من الحكم الا انها فى الرد على هذا الدفع ص10 ‏رفضت هذا الدفع ‏واعتبرته أقوال مرسلة ومهاترات لفظية بزعم أن الطاعن طعن عليهم ‏بسبب أن هذه المواد نقلت عبء الاثبات ‏وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة فى كل انسان ‏واهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ‏

‏- ومن ذلك يتضح أن المحكمة لم ترد على الأسباب التى ساقها الطاعن فى هذا الدفع ولكن ‏ردت على أسباب ‏مغايرة لم يدفع بها الطاعن فى هذه المواد وهذا يعيب الحكم بالبطلان ‏للقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه. ‏

وقد قضت محكمة النقض :‏
‏ "اذا كان الحكم بعد ان استعرض الأدلة والقرائن التى يتمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه فد رد ‏عليها رداً منبئاً بعدم ‏درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه لا يكون مسبباً التسبيب الذى ‏يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه". ‏
‏

وقضت ايضاً :‏
‏ "حيث أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ‏الا انه يتعين عليها ان ‏تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ‏على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ‏ووازنت بينها...... فإنه يكون مشوباً بالقصور بما ‏يبطله ويوجب نقضه".‏

‏- لهذه الاسباب فان الطاعن ينعي على هذا الحكم  بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق ‏الدفاع وهو ما يستوجب ‏نقضه.

‏
السبب الحادي عشر : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع: ‏
لما كان من المستقر عليه فى قضاء النقض : ‏
‏(ان تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون ‏‏(سباً أو قذفاً) هو من ‏التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة ‏التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى ‏يتأدى اليه الحكم فى مقدماته المسلمة وعلى ‏ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على ان لمحكمة النقض فى جرائم ‏النشر تقدير مرامى ‏العبارات التى يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك فى الجرائم الأخرى تدخلاً فى الموضوع ‏‏الا انه فى جرائم النشر وما شابهها يأتى تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى ‏القانون تعديل الخطأ فى ‏التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة فى الحكم ، ومادامت ‏العبارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة فى ‏الحكم صح لمحكمة النقض فى تقدير ‏علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا ‏يكون الا بتبين ‏مناحيها واستظهار مراميها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح). ‏

‏ ‏
وقضت ايضاً: ‏
‏(إن كان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ القذف وبما يطمئن اليه قاضى الموضوع فى ‏تحصيله لفهم الواقع فى ‏الدعوى ، الا ان حد ذلك ألا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة ‏كما صار اثباتها فى الحكم أو بمسخ دلالة ‏الألفاظ بما يحيلها عن معناها). ‏

وبمطالعة ذلك فى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ ‏والعبارات التى وردت ‏بمقالات المتهم التى تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدنى ‏وعزلتها عن السياق  العام الذى وردت فيها ‏واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر ‏القصد الجنائى لدى المتهم واركان الجريمة فى حقه.‏

‏ وبالتالى تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها ‏حتى تستدل على معنى ‏لم يدر بخلد الطاعن وصولاً الى القول بسوء نيته فيما كتبه مما ‏يصيب حكمه بالقصور في التسبيب. ‏

ذلك لأنه ينبغى على القاضى فى جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده ‏بل يجب تقدير ‏المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً اذا كان ‏المجنى عليه من الشخصيات ‏العامة التى تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور. ‏
وينعى الطاعن على المحكمة فى هذا الخصوص أمرين.‏
‏ الامر الاول : أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث ‏وجود جريمة فيها أو عدم ‏وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين ‏مناحيها فاذا احتوى المقال على عبارات يكون ‏الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة ‏وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن ‏بين القصدين ‏وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر.‏

الأمر الثانى الذى ينعاه المتهم على المحكمة هو انها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء ‏من أن النقد الذى يوجه ‏الى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أى الذين ‏يتصدون للخدمة العامة) ينبغى أن يواجه بقسط ‏وافر من المرونة والتسامح الذى تطلبه ‏المصلحة العامة. ‏

وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبدالله فى كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق ‏النقد حين يرد على ‏موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ‏ولو كان خاطئاً ولو حصل بعنف وحدة ‏وينبغى ألا يعتمد القاضى على عبارات تؤخذ على ‏حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فاذا كان بها انحراف عن ‏الصدق كان النقد غير نزيهاً أما ‏اذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة ‏واختلاف النظر ‏كان النقد مباحاً. ‏

‏- وقضت محكمة النقض فى 13/4/1948 بأنه :‏
‏ (لاينغى ألا تؤخذ العبارات الشديدة التى تستخدم فى المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين ‏بمعانيها اللفظية ‏، وأنه ينبغى فى فسير المقالات التى تنطوى عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر ‏كل عبارة على حده). ‏

ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامها باجتزاء العبارات التى بنت المحكمة عقيدتها بالادانة ‏عليها من السياق ‏العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت الى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن ‏والتى تؤكد وتدلل على صحة الوقائع ‏التى كان يعلق عليها الطاعن كما انها لم تلتفت أو ترد على ‏الدفوع المبداه منه بمحضر الجلسة ومذكراته ‏والخاصة بالدفع بمشروعية ما تم نشره استنادا ‏للإباحة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات  ‏وتوافر أركان وشروط النقد المباح ‏مما ينعدم معه الجريمة بركنيها المادى والمعنوى. ‏

واكتفت بقسوة العبارات التى اجتزأتها كدليل لثبوت التهمة فى حق الطاعن كل ذلك يصيب ‏الحكم بالبطلان ‏للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه. ‏

السبب الثاني عشر : القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة ‏عن بحث احد الدفوع الجوهرية ‏والرد عليها
حيث ان وكيل الطاعن قد تمسك امام المحكمة بتوافر اركان وشروط النقض المباح في ‏المقالات وان ما قام ‏بالتعليق عليه والعبارات التي صدرت منه كانت وصفا وتعليقا لوقائع ‏حقيقية وقدم المستندات الدالة على ذلك الا ‏ان المحكمة التفتت عن تحيقي هذا الدفاع او ‏فحص المستندات المقدمه منه وهذا منها يعد اخلالا بحق الدفاع ‏وقصورا في التسبيب يصيب ‏الحكم بالبطلان مما يستوجب نقضه.‏

وقد قضت محكمة النقض ‏
‏( وكان يبين م الحكم المطعون فيه. انه التفت عن دفاع الطاعنين من ان العبارات الواردة ‏في البيان محل الدعوي ‏قد اشتملت على وصف وقد حدثت من المدعي بالحقوق المدنيه ‏وهي بهذه المثابة نقد مباح , وليس قذفاً , وهو ‏دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه ‏وتمحيصه من هذه الناحية على ضوؤ ما قدمه الطاعنون من مستندات, واغفل ‏ايضا بيان ‏مضمونها استظهاراً بمدي تأييدها لدفاعهم , وحتي يتضح وجه استخلاصه ان عبارات البيان ‏محل ‏الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح) فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا ‏يعجز محكمة النقض عن ‏مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوي مما يعيبه بما ‏يوجب نقضه والاعادة)‏

لذلك فان الطاعن ينعي علي الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.‏

في اسباب طلب وقف التنفيذ ‏
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على ‏الطاعن وهي ‏الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم والتي قد يؤدي تنفيذها الى ‏افلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها ‏على الصدور مره اخري.‏

بالاضافة الى ان الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يستوجب نقضه لذلك ‏فان اسباب وقف تنفيذ ‏هذا الحكم تكون متوفره لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة ‏لنظر هذا الطلب لحسن الفصل في موضوع ‏الطعن ‏

يلتمس الطاعن القضاء  ‏
اولاً:-  قبول الطعن شكلاً . ‏
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه لحين ‏الفصل فى موضوع هذا ‏الطعن .‏
ثالثاً:- وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة ‏جنايات الجيزة مرة ثانية لنظرها ‏أمام دائرة أخرى. ‏