بناء علي طلب السيد / ‏‎ ‎عشماوي يوسف عشماوي ، المقيم  6 شارع زينهم ، السيدة زينب ، القاهرة‏
ومحله المختار / مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ، حمدي فتحي عطا ، روضة أحمد سيد  ‏المحامين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 19 ش 26 يوليو شقه 55 بالدور الرابع ‏وسط البلد  القاهرة . ‏

أنا ‏            محضر محكمة ‏            قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة ‏‏:-   ‏

السيد اللواء / مدير أمن الجيزة ‏
مخاطبا مع :‏

بتاريخ 24 أغسطس 2008 قامت أجهزة الأمن السعودية باختطاف نجل الطالب (يوسف عشماوي ‏يوسف)  دون وجه حق ولا سند من القانون في مدينة الرياض بالسعودية.‏

وقد سعي الطالب منذ لحظة القبض علي نجله إلي معرفة أسباب القبض عليه واحتجازه . ‏

وتوجه الي وزارة الخارجية لتقوم بدورها نحو مواطن مصري قبض عليه في الخارج الا أن جهوده ‏باءت بالفشل وتنصلت وزارة الخارجية من دورها  ، رغم أنه لم يسبق لنجل الطالب أن اتهم في بلده ‏او في الخارج باي نشاط سياسي أو معادي بل هو نموذج لشباب مصر الناهض فهو يعمل في مجال ‏البرمجة والانترنت . ‏

ولازال نجل الطالب مودع بسجن الحائر بالسعودية دون محاكمة أو أي اتهام قانوني موجه اليه .‏
وعجزت وزارة الخارجية حتى الآن في اتخاذ موقف حاسم لمواجهة هذا الاعتداء علي حرية مواطن ‏مصري ، رغم أن وزير الخارجية قد اقسم علي رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ولم يتحقق بها ‏مجرد معرفة مكان وأسباب احتجاز مواطن مصري في الخارج . ‏

ونظر لتقاعس وزارة الخارجية المصرية عن أداء دورها نحو حماية المواطن المصري في الخارج ‏ورغم إرسال العديد من الشكاوي لسيادة رئيس الجمهورية وبرقيات لعاهل المملكة العربية السعودية ‏لإنهاء اعتقال نجل الطالب أو إعلان أسباب احتجازه ، الا أن كل هذا لم يحرك ساكنا . ‏

وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص علي انه " كرامة الفرد انعكاس طبيعي ‏لكرامة الوطن ذلك ان الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته تكون ‏مكانة الوطن وقوته وهيبته". ‏

وحيث ان نص  المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن : ‏
‏"حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في ‏غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ... ".‏

كما تنص المادة 54 من الدستور علي أن :‏
‏" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا ‏يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة  و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة ‏في حدود القانون " ‏

وحيث القانون رقم 14 لسنة 1923  قد نص في المادة الأولى منه على تعزيز الأحكام الخاصة ‏بالاجتماعات ، وأن الاجتماعات العامة حرة كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم ‏الاجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الاجتماع كما نصت على ‏سريان أحكام الاجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام . و الزم إخطار الجهات الأمنية ‏قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل.‏

ينبه الطالب المنذر إليه بصفته بأنه سوف يقوم مع محاموه بمسيرة احتجاجية سلمية أمام السفارة ‏السعودية باعتبارها الممثل الرسمي للحكومة السعودية يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2009، الساعة ‏السادسة مساء  وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز نجله في سجون المملكة العربية السعودية دون ‏اتهام أو محاكمة ، وللمطالبة بالإفراج عنه.‏

مع التنبيه على المنذر إليه بعدم التعرض لي من المشاركين في المسيرة.‏