يبين هذا التقرير الملامح الرئيسية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية ، وهو لا يبرز التزامات الحكومات داخل بلدانها فحسب . وأنما يشمل علي الالتزامات الدولية ، ومسئوليات المنظمات الدولية و الشركات تجاه حقوق الأنسان كذلك . كما يشير الي واجبات الدول بموجب القانون الدولي نحو اتخاذ إجراءات فورية من أجل احترام هذه الحقوق و حمايتها .و من خلال تأكيده علي تلك الحقوق يظهر ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم علي النضال من أجلها ويقدم مسوغات لاعتبار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية جزءا لا يتجزاء من جدول أعمال حقوق الأنسان و أن مهمة الدفاع عنها يجب ان تعطي الأولوية الملحة . وذلك ليس من قبل الحكومات فحسب ، بل الأهم التفاف المجتمع الدولي وحركة حقوق الأنسان والمجتمع المدني ككل . حولها
أن كرامة الأنسان تقتضي احترام جميع الحقوق الأنسانية لجميع البشر : فليس ثمة أولوية مقدمة علي الحق في العيش بكرامة