تلك الحملة تبناها أكثر من 12 حزب وجماعة سياسية منهم الحزب الشيوعي المصري وجماعة الأخوان المسلمين ، بالإضافة إلي 27 هيئة ومنظمة مدنية ، وهي تهدف في الأساس لدعم استقلال النقابات العمالية وديمقراطية أطر العمل الداخلي وقد تكونت تلك الحملة من دعوة أطلقها مركز " هشام مبارك للمساعدة القانونية " في 14 سبتمبر العام 2008 حيث صدر البيان الأول كدعوة للالتفاف حول مطلب إصدار قانون جديد للنقابات العمالية المصرية يتوافق مع الحريات النقابية .
وقد عقدت الحملة خمس اجتماعات عامة ، كما عقدت لجنة الصياغة أربع اجتماعات و ورشة لتحديد المفاهيم ، ويقول عبد الغفار شكر في معرض تقديمه لذالك الكتاب " تأتي أهمية صدور قانون جديد للنقابات العمالية في تلك الفترة بالتحديد بسبب أن مصالح عمال مصر تتعرض لمخاطر جسيمة تنتقص من حقوقهم التي اكتسبوها بنضالهم و تضحياتهم في السنوات الطويلة السابقة " وعلي الرغم من هذا يطرح " صابر بركات " سؤال ، يقول فيه : هل توجد في مصر نقابات ؟ ، و هل يمكن تأسيس نقابات في مصر ، و أن كانت الإجابة بنعم ، فهناك سؤال بديهي : لماذا أذًا الحملة لقانون جديد لنقابة عمالية حرة وديمقراطية ؟
ذلك السؤال بالتحدي هو ما يسعي الكتاب الذي نعرض له اليوم للإجابة عليه ، الكتاب من أعداد المحامي : خالد علي وهو من إصدارات مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية

يمكن الاطلاع علي نسخة اليكترونية من الكتاب بصيغة الـ pdf من خلال تتبع هذا الرابط :

http://hmlc-egy.org/node/1210

او بالتوجه لمقر المكتبة و طلب نسخة مجانية