في ذلك التقرير الصادر قرب مارس 2009 تثير المنظمة المصرية لحقوق الأنسان - حافظ ابو سعده الامين العام- سؤال دامي ، حيث يتسأل العاملون بالتقرير عن جدية الوعد الرئاسي بألغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ورفع سيف القضاء عن اعناق الصحفيين ، وهي تحاول من خلال رصد شواهد وظواهر انتهاك حرية الرأي والتعبير خلال 10 أعوام كاملة ، التدليل علي سوء معاملة الصحفيين وأهمية المحافظة علي الوعد الرئاسي وصيانة الحق في تداول المعلومات والحصول عليها ، ومن خلال خمس نقاط فرعية تبدائهم باستعراض موقع حرية الراي والتعبير بالمواثيق الدولية وتنهيهم بالعوار التشريعي في القوانين المصرية فيما يخص قضايا النشر
مدللة علي ذلك بحالات نموذجية لانتهاك وضعية حرية الرأي ، ومن تلك النماذج الاعتداء علي دور نشر و احكام وقضايا ضد صحفيين ومدونيين وأدباء ، كانت ساحات المحاكم بالنسبة لهم وسيلة لتكميم الأفواه .
التقرير وثيقة في غاية الاهمية لكل معني ومهتم بحرية الراي والتعبير .