يتناول هذا الكتاب موضوعا شائكا في ظل سخونة الأحداث ومدي تاثير النيابة العامة للسلطة التنفيذية علي ضمانات وحقوق وحريات المواطن في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للنائب العام والنيابة العامة في الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق رغم التعارض بينهما فالاتهام يقتضي الأنحياز أما التحقيق فيقتضي الحياد ويتكون الكتاب من خمسة فصول الفصل الاول :النائب العام وعلاقته بالسلطة التنفيذية الفصل الثاني: أعضاء النيابة العامة: الفصل الثالث : علاقة النائب العام بالسلطات الإدارية الفصل الرابع: النيابة العامة والوظيفة القضائية الفصل الخامس: أثر تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية.