تتناول الدراسة النقاط الخلافية حول مفهوم الطبيعة القانونية للنيابة العامة وتبعيتها، وجمعها بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وتضم أيضا الخلاف الفقهي حول الجمع والفصل ، وفي نهاية الدراسة جانب من الواقع العملي لعدد من القضايا التي أصدرت فيها النيابة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ووقف هذا القرار بما يسانده من نصوص في قانون الاجراءات الجنائية حائل بين المجني عليه والوصول بقضيته إلى القضاء.