الكتاب عبارة عن تقرير لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر ، وهو التقرير السنوي التاسع عشر ويصدر في أعقاب الجدل الدائر حول اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والمخاوف الجمة من أن يفرض هذا القانون مزيدا من القيود على الحقوق والحريات العامة وكذلك تجديد حالة الطوارىء في مايو 2008 لتستمر حتى 2010 .