في الحكم الصادر ضده من محكمه جنايات المنصورة الدائرة السادسة في الجنحة رقم 3191لسنة 2007 جنح قسم ميت غمر والمقيدة برقم 600لسنة 2008 كلى جنوب يجلسه 3/2/2009 والقاضي حضوريا بتغريم ايمن إسماعيل يوسف إسماعيل وحسن محمد على الفولى ووفاء محمد يوسف عبد الله مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لاتخاذ شئونها فيها فأرجأت البت في مصاريف هذا الشق
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا
فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص موظف عام - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة.

وقد تقرر حق النقد بمقتضى العرف المتفق مع مبادىء القانون المكتوب وأهدافه ثم كرسه الدستور بنص المادة 47 منه على أن النقد الذاتي والنقد البناء ضمانه لسلامه البناء الوطني
وقد ورد نقد الطاعن فيما نشر عن واقعه ثابتة ومعلومة للجمهور وكانت الواقعة المنشور عنها أيضا مما يهم الجمهور بحسب أن المدعية بالحق المدني موظف عام ( معاون مباحث قسم ميت غمر) وتناول المواطنين موضوع الشكوى المنشورة من أهلية الشاكي وهى مثار الخلاف بينهما وبين المدعى بالحق المدني
وان مانشر كان فيما يتعلق بالواقعة محل الشكوى والتي قدم منها صور للجهات الرسمية وانحصر في حدودها وان الطاعن كان حسن النية وكانت واقعه تعذيب ابن المتهم الثاني والثالثة معروفه للجمهور ولم تكن هناك ثمة وقائع جديدة غير معلومة للجمهور وكانت من خلال مستندات مقدمه في ذات الدعوى
وظاهر أن كل ما يتصل بالشئون العامة من تصرفات تهم الجمهور فيصح أن تكون محلا للنقد ولا يشترط فيمن صدر منه التصرف محل التعليق أن يكون ذا صفه عامه بل يكفى أن يكون قد تعرض لأمر من الأمور العامة بوجه من الوجوه على أن الواقعة قد تهم الجمهور ولو لم تتصل بالشئون العامة
فتصرفات أصحاب المهن الحرة والتجارة تهم الجمهور بحكم حاجته أليهم فيجوز أن تكون هذه التصرفات موضوعا للنقد دون أن يعد الناقد مرتكبا لجريمة القذف

وحسن النية من الأمور المفترضة للناقد بحسب الأصل ومن ثم يكون على سلطه الاتهام أن تقيم الدليل على ما ينفيها
وفى جرائم النشر استقرت أحكام محكمه النقض على انه ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجود ها تقديرمرامى العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحه عامه وأخرى يكون القصد منها التنشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير ايهما كانت له الغلبة في نفس الناشر

والأصل المقرر في القانونين الدستوري والجنائي انه لا يجوز تجريم اى عمل مما يعتبر استعمالا لأحدى الحريات ومنها حرية الصحافة وحرية التعبير ومن باب أولى لا يجوز التوسع في تفسير القيود والجرائم التي تنتج من استعمال هذه الحرية والفروق بين حق النقد والقذف والسب المعاقب عليه ليست جامدة فقد تسمح المناسبة أن يستعمل الناقد العبارات القاسية أو العنيفة دون أن يعتبر استعمالها سبا أو قذفا

الوجه الثالث
إلا خلال بحق الدفاع برفض الدفع بعدم دستوريه مواد الاحاله
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم دستوريه مواد الاتهام لمخالفتها المواد 47, 48, 206, 207, 208, 210 من الدستور
فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل في شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر في أو أضعافها من خلال تقليص دورها في بناءا لمجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والإنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز إن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك في الأحوال الاستثنائية في مواجهه تلك المخاطر الداهمه التي حددتها المادة 48 من الدستور

وبأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها وغير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا يتصفون لغير الحق طريقا
وإن حرية التعبير ابلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وانه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التىتتوخى قمعها فالحقائق لا يجوز إخفائها ومن غير المنظور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبه حرية التعبير

وان المغالاة في مضاعفه العقوبات المقررة على الجرائم النشر بالقانون 93/95 معدلا بالقانون 95/1996 برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررين بموجب المادة 184 عقوبات ومع فرض عقوبة الغرامة بنص المادة 44 من القانون 96 / 1996 بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 1000 بخلاف عقوبة الحبس – كل ذلك يعنى مضاعفه الحد الأدنى للغرامة إلى إضعاف أضعافه في طفرة تشريعيه تدل على التسرع والارتجال التشريعي ترهيبا للحريات وإهدارا لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات مخالفا لنص المادة 66 من الدستور
( ويجب على المشرع إلا يغلو في العقاب ولا يركب متن الشطط في تقديرة وإنما عليه إن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهه الجريمة ومن هنا تكون ضوابط العقاب ماديه وموضوعيه ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدا واستبدادا ينبغي رفعه
وان الضرر الادبى يقابله تعويض ادبى وان الجزاء في جرائم النشر لا يجوز أن يكون إلا من جنس العمل اى بالتصحيح والنشر وان الواقع الثابت في موضوع الطعن الماثل أن نصوص المواد المطعون بعدم دستوريتها وهى صادرة في مجال الجرائم الادبيه الصرف تجاوزت العقوبة المناسبة لتحقيق الزجر والردع ولاشك في أن الظروف والملابسات غير الدستورية التي صدرت في سياقها القوانين 93/1995 و95/96, 96/96 19 تؤكد القسوة غير المبررة الذي تظهر فيه بوضوح بصمات الانحراف التشريعي بالشدة والإرهاق الباهظين لكل من يعمل في ميدان الصحافة
وطلب الطاعن وقف الدعوى المطعون في حكمها الاحاله الموضوع هذا الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أو تحديد أجلا للطاعن ليرفع دعواة عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون 48/1979
وقد رد الحكم على هذه الطلبات بسطر واحد قاطع بان المحكمة ترى انه غير جدي ولم يقصد به سوى إطالة أمر التقاضي أمام المحاكم ومن ثم تنتهي المحكمة والحال كذلك إلى رفضه
قاضيا برفض الدفع لعدم جديته وكان تقديرها غير سائغ ولم يواجه الحكم الدفع بعدم الدستورية في مواد الاحاله باى بحث دستوري حقيقي ينال من جديه تلك الأسباب

وكان من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي وقوع الجريمة أو بامتناع المسئولية أو العقاب فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو إثبات الادانه وهو ما ينسحب على الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به في الموضوع أو في الدفع بعدم الدستورية وهو من مسائل القانون التي كان يتعين عليه أن يعنى ببحثها أصلا إما وانه لم يفعل واطرح هذا الدفع ورد عليه بما لايسيغ إطراحه وقضى في موضوع الدعوى واعتوره الفساد في الاستدلال في مجموعه فانه يكون قد عاره البطلان والفساد والقصور وخالف القانون واخطأ في تطبيقه واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه

الوجه الرابع
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية
ذلك أن ورقه الحكم من الأوراق الشكلية التي يتعين أن تشتمل في ذاتها على بياناتها الجوهرية وان تنطوي على جميع مقوماتها قانونا بحيث لا يكملها في شيء من ذلك اى بيان خارج عنها غير مستمد منها ومن بين هذه البيانات الجوهرية والمقومات الاساسيه التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بيان أسماء هيئه المحكمة التي أصدرته وتوقيع رئيس هذه الهيئة وألا افتقدت ورقه الحكم أهم مقومات وجودها قانونا وأضحت والعدم سواء ولا يتحقق الغر ض الذي غرضه الشارع من ذلك فلم يشتمل الحكم إلا على توقيعين غير مقرؤين وبكتابه غير واضحة وغير مقرؤة
وكل ما تقدم يصم ورقه الحكم بخلوها من توقيع رئيس الهيئة التي صدر منها بالمخالفة لما توجبه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر بهاالى مرتبه الانعدام وبما يوجب نقضه
وقد خلا الحكم ايضا من بيان عبارات القذف والسب

فكان يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها
ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع المحاكمة
ولكن جاء الحكم قاصرا على البيان اذ اكتفى فى احيثياته بان المتهم الاول استد الى المدعى بالحق المدنى إستعماله القسوة مع نجل المتهمين الثانى والثالث وكلان ذلك بسوء نية متعديا اعمال الوظيفة وعجز عن أثبات كل فعل اسنده اليه
وقد خلا الحكم ايضا من بيان التهمة

صيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.

يلتمس الطاعن
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن
والحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإحالة للفصل فيه مجدا من دائرة أخرى 0