يقدم الكتاب دراسة لرصد المشكلات التي يعاني منها الجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية في ظل قانون الجمعيات الحالي وينقسم الكتاب إلى خمس اقسام الأول هو تشريعات العمل الأهلي في ضوء الضمانات الدستورية لحرية التنظيم ، والثاني الإجابة عن سؤال أين نحن من الممارسات الجيدة دوليا وعربيا ، القسم الثالث الممارسة أكثر تعسفا من القانون ، القسم الرابع تعديل القانون لن يكون خطوة للامام ، والقسم الخامس نحو قانون ديموقراطي يعيد الإعتبار لحرية واستقلال العمل الأهلي ، ويطرح الكتاب أيضا مشروع قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهو مشروع مشترك .