الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف بتقديمه / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

حيث ورد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شكوى مقدمة من السيدة ( أمال عبدالفتاح أحمد) جاء بها أن أربعة ضباط شرطة يرتدون الملابس الرسمية ، قد قاموا بإلقاء القبض على نجلها الطالب والمدون ( ضياء الدين عبد السميع جاد) عصر يوم الجمعة الموافق 6فبراير 2009 ، وذلك من امام منزله بمحطة محولات سيملي التابعة لمركز قطور – محافظة الغربية ، حيث تعدوا عليه بالضرب المبرح ، وقاموا باصطحابه في سيارة تابعة للأمن المركزى إلى مكان مجهول ، على مرأى ومسمع المارة وأسرته .

وحتى الآن لم تتمكن أسرة المذكور من معرفة أسباب القبض عليه أو أسباب ومكان احتجازه ، وهو الأمر الذى يتضح منه أن نجل الشاكية محتجز بمعرفة جهاز الشرطة بالمخالفة للقانون .

وحيث أن ما ورد بشكوى السيدة ( أمال عبدالفتاح أحمد) يتضمن واقعتي استعمال قسوة واختطاف خارج نطاق القانون ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات ، وكذلك المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على:

"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً"

فضلا عن المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على ان :

" لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه ".

و لما كان نص المادة 25إجراءات يسمح كل من علم بجريمة أن يبلغ النيابة العامة لتجرى تحقيقا حول هذه الجريمة.

نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق في واقعة القاء القبض على المواطن / ضياء الدين عبد السميع جاد ، والتعدى عليه بالضرب من قبل ضباط الامن المركزى، ومكان احتجازه ، وأسباب احتجازه ،والأمر بالإفراج عنه فورا .
مع رجاء إبلاغنا بنتائج التحقيق.

عن الشاكية :
حمدي فتحي الأسيوطي ، روضة أحمد سيد ، مروة مصطفى ، جمال عبدالعزيز عيد
المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (بتوكيل رقم 406/أ سنة 2009 ، مكتب توثيق قطور).