يتكون الكتاب من اربعة أقسام
القسم الأول يتناول دعوى التعويض وهو مكون من اربعة فصول تتناول مدى مسئولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية ، أيضا يناقش أساس مسئوليةالدولة عن أعمال الادارة والأضرار التى تسببها الادارة للأفراد كيفية التعويض عنها
القسم الثاني من الكتاب يتناول دعوى الالغاء مقسمة فى ثلاثة فصول على النحو التالي .
الفصل الأول : خصائص دعوى الالغاء
الفصل الثاني: الشروط اللازمة لقبول دعوى الالغاء
الفصل الثالث: أسباب الغاء القرارات الادارية
يتناول القسم الثالث مضمون و أساس مبدأ الشرعية فى كل من القانون الوضعى و الشريعة الاسلامية، و يتناول ايضا مصادر مبدأ الشرعية سواء المكتوبة ( كالتشريع الدستورى و التشريع الفرعى ... الخ),او الغير مكتوبة كالقواعد العرفية المباديء العامة للقانون، مع شرح و توضيح مبدأ تدرج القواعد القانونية ، و موازنة مبدأ المشروعية على ضوء دراسة السلطة التقديرية للادارة و الظروف الاستثنائية و اعمال السيادة. الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ الشرعية.
القسم الرابع و الأخير من الكتاب يتناول تشكيل مجلس الدولة المصري من اربعة أقسام( القسم القضائي ، و قسم الفتوى ، وقسم التشريع ،و الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع) و الاختصاصات التى يمارسها كل قسم .