يقدم التقرير خلفية حول تأسيس وتكوين ووظائف لجنة حقوق الإنسان ثم يقدم مدخلا الى الأزمة التي دفعت الى الرغبة الدولية في إنهاء عملها بعد قرابة ستين عام واستبدالها بكيان جديد أكثر فاعلية ومصداقية ، يعرض التقرير لمبادرات الإصلاح المختلفة التي تم تقديمها ومناقشتها وصولا الى المقترح المفصل الحالي الذي تمت مناقشته في القمة العالمية للأمم المتحدة الأخيرة ،كما يتعرض التقرير للموقف المصري من مبادرات الإصلاح والمتمثل في معارضة فكرة المجلس الدائم ومحاولة تحجيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعماله ،وينتهي التقرير بإدراج مجموعة من التوصيات لوزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.