يضم الكتاب ثلاثة أبواب ويضم كل باب فصلين ويدور الباب الأول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من منظور قانوني وأوضاع هذه الحقوق حتى مطلع التسعينيات, ويركز الباب الثاني في فصليه على الإهتمام بالموازنة العامة (مشكلاتها، كيفية قراءتها )
ويضم الباب الثالث فصلين عن النفقات العامة ومدى فعاليتها في تحسين أوضاع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.