الكتاب عبارة عن دراسة تنقسم إلي خمسة فصول يناقش أولها حرية تكوين الأحزاب في الشرعة الدولية والدستور المصري ويتناول ثانيهما القيود القانونية علي حرية تكوين الأحزاب التي فرضها القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية, ويرصد الفصل الثالث حرية تكوين الأحزاب في الواقع العملي.
ويعالج الفصل الرابع القيود الواقعة علي النشاط الحزبي بصفة عامة مع التركيز علي القيود والضغوط التي تتعرض لها الصحافة الحزبية.
وقد تناول الفصل الخامس بالدراسة إسهام الأحزاب في إدارة الشئون العامة للبلاد من خلال العملية الإنتخابية والمنافسة علي مقاعد الهيئات التمثيلية.