يضع الكتاب قانون الرهن العقاري محل الدراسة والتحليل ويسعي عبر هذه الدراسة أن يرصد اﻷبعاد الحقيقية ﻷزمة القطاع العقاري في مصر بإعتبارها الدوافع الحقيقية لإصدار قانون الرهن العقاري, كما يسعي لرصد السجل التشريعي والسياسي الذي تصاعد أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلسي الشوري والشعب وذلك لتوصيف الطبيعة الإجتماعية للقانون وتحديد حجم الإستفادة الفعلية منه.