المجلد عبارة عن أربعة أبواب تبحث في تاريخ الرقابة علي دستورية القوانين في مصر وظروف إنشاء المحكمة الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات.
الباب الأول يستعرض أسس حماية الحقوق والحريات وموقف المحكمة الدستورية فيها, أما الباب الثاني فيستعرض موقف المحكمة الدستورية من مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
والباب الثالث يعرض موقف المحكمة الدستورية من الصور المختلفة للحقوق والحريات وفي الباب الرابع والأخير فيبحث في موقف المحكمة الدستورية من معوقات الحرية.