يتناول قانون المحاماه و الإدارات القانونية طبقا ﻷخر التعديلات لسنه 2003 بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا و بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 220 .
إبق علي علم بأخر الكتب