يعتبر الكتاب أحد النوافذ العلمية المطلة علي تاريخ العلاقة بين الحركة النقابية المصرية في علاقتها بالتطور في الفكر الدستوري والتشريعي منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين.
كما يتناول الكتاب بالنقد والشرح والتحليل التعديلات التي طرأت علي قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وأخرها بالقانون 12 لسنة 1995 ويؤسس فهمها ونقدها إستئناسا بنص وروح المادة 56 من الدستور الدائم لعام 1971 وأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام مجلس الدولة طول تاريخ طويل من العمل القضائي.