الكتاب هو دراسة ترصد حالة أحكام القضاء المصري في ضوء مبادئ ومواد الدستور, وتتعرض – من خلال واقع الحياة السياسية في مصر – لمدي احترام السلطة التنفيذية لمكانة السلطة القضائية في الأحكام الصادرة عنها, خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة للمواطنين والتي تعد – وفق مبادئ وأحكام الدستور المصري 1971 – من أهم الأهداف التي أكد ذلك الدستور علي ضرورة حمايتها وإحترامها.