يتألف هذا الكتاب من أربعة فصول أو محاور رئيسية ، كرس اﻷول منها للبحث في العلاقة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان و إستقلال القضاء كأحد أهم هذه الحقوق ، و أفرد الكتاب عدة فصول ﻷحقة لتقيم مدي إعمال الضمانات و المقومات اﻷساسية ﻷستقلال القضاء في المنطقة العربية ، ففي الفصل الثاني تناول المستشار فاروق الكيلاني المحامي و رئيس محكمة التمييز اﻵردنية اﻷسبق " مبدأ القاضي الطبيعي بين النظرية و التطبيق ، أما الفصل الثالث فقد سلط علي بعض المعوقات و المشاكل الواقعية الماسة بإستقلال القضاء في بعض دول المنطقة العربية، وكرس الفصل الأخير لمعالجة قضية التحديات التي تواجه القضاء في المنطقة العربية مع اﻷلفية الثالثة .