يتضمن الكتاب الندوتين اللتا نظمهما البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان وكانت الندوة الاولى بعنوان"المعوقات القانونية أمام أنشطة المجتمع المدنى فى 2004 "والندوة الثانية
بعنوان " تعدد الجهات الرقابية على أنشطة المجتمع المدنى " ، ويتضمن الكتاب أراء نخبة من الناشطين والمهتمين بالعمل المدنى حول القوانين والتشريعات التى تفرض قيودا على أنشطة المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال التنمية والبيئة والمراة والطفل وحقوق الإنسان بشقيها المدنية والسياسية .
وفضلا عن ذلك يشرح الكتاب العائق الاكبر فى تلك المنظومة القانونية المقيدة وهو القوانين والتشريعات الاستثنائية التى تحد وتشل حركة الناشطين فى المجتمع المدنى
وفى النهاية يعرض الكتاب للتوصيات والمقترحات التى خرجت من كلتا الندوتين واليات التنفيذ لها