يسعي هذا الكتاب في مجاله الي محاولة تحديد أولويات قضايا الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية في مصر ، وتقييم الوضع القانوني لهذه الحقوق من زاوية التوافق مع المعاهدات و المواثيق الدولية ، كذلك رصد مدي التزام السياسيات العاملة بهذه الحقوق وباﻷخص تأثير التغيير الناجم عن دور الدولة الإجتماعي وأدائها المحدود في إتاحة هذه الحقوق ، و في نهاية اﻷمر تقييم الدور الفعلي للمجتمع المدني و إنقاذ هذه الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية