يعتبر هذا التقرير الثاني الذي يصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان – بعد أن أصدر تقريره السابق عن " الإنتخابات الرئاسية " في خمسة فصول اﻷول يعرض الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية ، و الفصل الثاني يعرض اليات عمل المجلس في منابعته و مراقبته لسير الإنتخابات البرلمانية ، ويتضمن الفصل الثالث تحليلا لعملية المتابعة التي قام بها المجلس ، أما الفصل الرابع فيتضمن الملاحظات العامة علي العملية الإنتخابية من بدايتها الي نهايتها ، وينتهي الفصل الخامس إلي طرح عدد من التوصيات التي تستجيب للملاحظات التي تم تسجيلها أو الثغرات القائمة التي كشفت التجربة عنها خلال المراحل المختلفة للعملية الإنتخابية ، كما يضم التقرير بعد هذه الفصول و الخاتمة عددا من الملاحق التي توثق ما أبداه التقرير من ملاحظات وما سجله من تجاوزات .