ينقسم الكتاب إلي أربعة فصول يتناول الفصل الأول منها التنظيم التشريعي لجريمتي السب والقذف, وما يثيره من إشكاليات تفصيلية.
ويتعرض الفصل الثاني للمبدأ القائل بأن علي الدولة عند تصديها لتنظيم ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته الأساسية ان يلتزم بالحد الادني المقبول من الدول الديمقراطية. ويتناول الفصل الثالث كيفية تنظيم القوانين الدولية لحرية الرأي والتعبير , أما الفصل الرابع فيستعرض أحكام الدستور المصري والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في هذا المجال.